الهيئة العامة للاستثمار توقع اتفاقيات تعاون مع شركة النهلة للتطوير العمراني وشركة الأمين العقارية
وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقيات تعاون مع مجموعة النهلة ممثلة بشركة النهلة للتطوير العمراني وشركة الأمين العقارية وذلك من ضمن 8 شركات محلية أخرى من القطاع الخاص بهدف تعزيز دور المستثمر المحلي في القطاع العقاري ودعم فرصه الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي عبر الشراكات الدولية المتخصصة
حضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للاستثمار محافظ الهيئة المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر ومن جانب مجموعة النهلة السيد سلطان خالد التركي المدير العام التنفيذي بالمجموعة.
وكشف المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاتفاقيات تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في إستراتيجية «الهيئة»، موضحًا أن «الهيئة» تتواصل مع المستثمر المحلي لبحث أفق تطوير نشاطاته عبر التنسيق والترتيب لشراكات دولية يكون المستفيد الأول فيها هو الاقتصاد الوطني.
وقال «العمر» إن «الهيئة» تعمل على إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات من شأنها تنويع وتطوير الفرص الاستثمارية ذات التأثير الفاعل في تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجعله وجهة استثمارية واعدة عالميًا، موضحًا أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خططًا طموحة لدعم القطاعات الواعدة والنهوض بها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين القطاع العقاري في المملكة من اكتساب الخبرة العالمية في استغلال العقارات بصورة استثمارية جريئة وذات جدوى، وبما يتماشى مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020 ، لاسيما في جانب تهيئة البنية التنظيمية لخلق بيئة جاذبة للقطاع العقاري، للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.وبحسب موقعها الرسمي، تهدف الهيئة العامة للاستثمار -التي أنشأتها الحكومة السعودية في العام – 2000 إلى «إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عالمية المستوى وجذب المستثمر المحلي والأجنبي وتوسيع استثماراتهم من أجل تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام .
حضر مراسم توقيع هذه الاتفاقية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للاستثمار محافظ الهيئة المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر ومن جانب مجموعة النهلة السيد سلطان خالد التركي المدير العام التنفيذي بالمجموعة.
وكشف المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاتفاقيات تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في إستراتيجية «الهيئة»، موضحًا أن «الهيئة» تتواصل مع المستثمر المحلي لبحث أفق تطوير نشاطاته عبر التنسيق والترتيب لشراكات دولية يكون المستفيد الأول فيها هو الاقتصاد الوطني.
وقال «العمر» إن «الهيئة» تعمل على إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات من شأنها تنويع وتطوير الفرص الاستثمارية ذات التأثير الفاعل في تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجعله وجهة استثمارية واعدة عالميًا، موضحًا أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خططًا طموحة لدعم القطاعات الواعدة والنهوض بها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين القطاع العقاري في المملكة من اكتساب الخبرة العالمية في استغلال العقارات بصورة استثمارية جريئة وذات جدوى، وبما يتماشى مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020 ، لاسيما في جانب تهيئة البنية التنظيمية لخلق بيئة جاذبة للقطاع العقاري، للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.وبحسب موقعها الرسمي، تهدف الهيئة العامة للاستثمار -التي أنشأتها الحكومة السعودية في العام – 2000 إلى «إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عالمية المستوى وجذب المستثمر المحلي والأجنبي وتوسيع استثماراتهم من أجل تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام .
